نابرابری و شکاف طبقاتی در کانادا
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۱۷۱۳
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از بلومبرگ، بنا بر گزارش «آمار کانادا»، در سه ماهه اول ۲۰۲۳، میزان ۶۷.۸ درصد از ارزش خالص کشور در اختیار ۲۰ درصد ثروتمندترین خانوارها در کشور بود، در حالی که گروه‌های سطح پائین تنها ۲.۷ درصد را در اختیار داشتند. این اختلاف ۶۵.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند صعودی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش شکاف مالی در کانادا پیامد افزایش تهاجمی بانک کانادا در نرخ بهره‌های بانکی برای مبارزه با تورم را نشان می‌دهد که خانواده‌های بدهکار این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. به صورت کلی، ضعیف‌ترین قشر جامعه بیشترین تأثیر را از فشار‌های اقتصادی اخیر متحمل می‌شوند. به عنوام مثال، کاهش ارزش خالص املاک و مستغلات برای خانوارها باعث شده است تا اقشار ضعیف جامعه از یک سو شاهد افزایش بدهی وام مسکن خود و از سوی دیگر کاهش ارزش کلی دارایی هایشان باشند. علاوه بر این، شکاف در سهم درآمد بین خانوار‌های ۴۰ درصد بالا و پایین به ۴۴.۷ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۰.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نسبت بدهی به درآمد برای گروه‌های سنی کار جوان‌تر و اصلی نیز در بالاترین سطح و میزان ۱۳.۴ درصد بالاتر از سال گذشته شده است. بنا بر اعلام آژانس آمار، نرخ‌های بالای بهره بانکی و تورم به میزان قابل توجهی توانایی خانوارها، به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند آن‌هایی که کمترین درآمد یا کمترین دارایی را دارند و گروه‌های سنی جوان‌تر را برای گذران زندگی کاهش می‌دهد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۱۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.
وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.
خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.
وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.
کد خبر 6089720
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»